وأكد بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، أن التركيز الأساسي للمجلس ينصب على زيادة مساهمة المحتوى المحلي في عقود ومشاريع المشتريات الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى تحسين كفاءة التنفيذ والفعالية التشغيلية، وزيادة الوعي بأهمية المحتوى المحلي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أكد المعمري أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على مختلف المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الميزان التجاري من خلال إحلال السلع المحلية محل الواردات، وتعزيز أنشطة التصدير، وزيادة قيمة الاستثمار المباشر من خلال توطين الصناعات، فضلاً عن توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع معدلات التعمين في مختلف القطاعات، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل حالياً على إنشاء مكتب وطني للمحتوى المحلي، يتولى مهام عديدة تهدف إلى تحسين تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، وضمان عوائد وطنية تحفز الاقتصاد، كما سيعمل المكتب على تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والبرامج والحوافز لتعزيز المحتوى المحلي، فضلاً عن التعاون مع مختلف القطاعات والجهات التشريعية لتطوير القوانين والأنظمة المواتية، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليل السوق لتحديد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي ومعالجة الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.
وأوضح المعمري أن المكتب سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتتضمن هذه القاعدة الآليات والمعايير والمؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، كما سيساهم المكتب في خلق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات التعمين، ودعم المنتجات المحلية، وتوطين الصناعات، وضمان تكامل القطاعات المنفذة لتعظيم فعالية المحتوى المحلي على المستوى الوطني، علاوة على ذلك سيعمل المكتب على نقل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة عبر مختلف القطاعات المنفذة في السلطنة.
وترتكز مبادرات المحتوى المحلي في سلطنة عمان على أربعة ركائز أساسية، يركز الركيزة الأولى على سلاسل التوريد، والتي تشمل كافة الأنشطة والعمليات من لحظة تسليم المواد الخام إلى المصنع حتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك النهائي. وتهدف هذه الركيزة إلى تمكين المستثمرين من إنشاء مرافق جديدة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وبناء شراكات فعّالة بين الشركات المحلية والدولية في السلع والخدمات، ودعم الفرص المحلية من مرحلة التعريف إلى مرحلة تشغيل المنتج النهائي، مع تشجيع تصدير المنتجات والصناعات المحلية.
ويدور المحور الثاني حول تنمية القوى العاملة المحلية، حيث سيلعب نظام المحتوى المحلي دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل وبرامج التدريب التي تهدف إلى تنمية المهارات، كما سيعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة، وتوفير الدعم والتمكين المناسبين للعاملين المستقلين والمهنيين من خلال تخصيص مشاريع معينة لهم.
ويركز المحور الثالث على تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتقديم الحوافز والمزايا اللازمة لخلق بيئة مواتية للابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار من خلال شراكات فعّالة بين الشركات المحلية والدولية، وتشجيع استخدام التكنولوجيات المتقدمة وأفضل الممارسات، ودعم برامج التنمية للشركات الناشئة.
ويخصص الركيزة الرابعة لتعزيز ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشاريع والمشتريات من خلال قوائم إلزامية، وإنشاء برامج تنمية الموردين واحتضانهم.
