وقد تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في مسار تطوير القطاع المالي، بما في ذلك إطلاق خطة شاملة لتطوير القطاع المالي. وتم توقيع مذكرة تعاون مع السفارة البريطانية لاستكشاف إمكانية إنشاء صندوق رأس المال النامي العماني، والذي سيشمل العديد من البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، تجري الاستعدادات لصياغة المسودة الأولية لقانون الإفلاس، مع اللوائح التنفيذية لتوفير إطار تنظيمي منظم لقضايا الإفلاس الشخصي. كما يجري إنشاء إشراف مركزي على المبادرات المتعلقة بنظام التمويل الأخضر المستدام.
ولتعزيز القطاع المالي، يتم توجيه الجهود نحو تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتنظيم الضرائب وتنويع الإيرادات المالية الحكومية. وتهدف هذه المبادرات إلى مواءمة التحفيز الاقتصادي وتعزيز الأداء، والسعي في نهاية المطاف إلى تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية. وفي الوقت نفسه، تركز السياسة النقدية على الحفاظ على سعر الصرف الثابت للريال العماني مع ضمان مستويات كافية من المعروض النقدي من خلال الإدارة الفعالة للسيولة المحلية. ويدعم ذلك احتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية وتنفيذ سياسات احترازية كلية سليمة لضمان الاستقرار المالي.
ويلعب البنك المركزي العماني دوراً حاسماً في إدارة هذه السياسات، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع وزارة المالية لتحقيق الاستقرار المالي والأهداف الاقتصادية الكلية. ومن المتوقع أن يكون لهذا النهج المنسق تأثير إيجابي ملموس على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، واستقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودفع النمو الاقتصادي.
ومن بين المبادرات الأكثر طموحاً التي يتبناها البنك المركزي تعزيز فعالية السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابت. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة البنك المركزي على التأثير على ظروف السيولة المحلية من خلال إطار عمل شامل لإدارة السيولة بشكل نشط. وتشمل الجهود الأخرى استكمال الأطر المؤسسية والقانونية التي تمكن البنك المركزي من العمل كمقرض الملاذ الأخير، وبالتالي دعم الاستقرار المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسينات مستمرة لكفاءة أسواق النقد المحلية وأسواق الصرف الأجنبي لتحسين آليات انتقال السياسة النقدية والحفاظ على استقرار نظام سعر الصرف الثابت. كما تعمل الحكومة على تعزيز القدرات الوطنية في بناء نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحليل نتائجها، والاستفادة منها في توجيه عملية صنع القرار الاقتصادي.
وبالتوازي مع ذلك، يشهد سوق العمل وقطاع التشغيل في سلطنة عمان تطوراً كبيراً لجعله أكثر جاذبية للكفاءات الوطنية، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية. وينصب التركيز على إيجاد إطار تشريعي فعال، وتعزيز الهياكل الإدارية، والتكيف مع الاتجاهات العالمية في أسواق العمل المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك التركيز على تطوير مهارات العمال، وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز ثقافة القطاع الإيجابية، وبناء نظام توظيف جاذب للشباب العماني.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف سوق العمل هذه إلى تحسين كفاءة السوق بشكل عام، وزيادة حصة العمال العمانيين في إجمالي الوظائف التي يتم إنشاؤها في القطاع الخاص، وتعزيز مستويات الإنتاجية، ورفع نسبة العمالة الماهرة في القوى العاملة.
وفي إطار مشروع السياسة الوطنية للتشغيل، تم البدء في تنفيذ مسح لاحتياجات سوق العمل في منشآت القطاع الخاص في عام 2023. ويهدف هذا المسح إلى تقييم وتحديد متطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات مع توقع الاحتياجات المستقبلية. كما تم إطلاق مبادرات أخرى لتعزيز خدمات رعاية العمالة وتوسيع برامج التدريب المرتبطة بها. وفي عام 2023، تم توفير التدريب لـ 9300 شاب عماني من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك التدريب على رأس العمل، والتدريب المرتبط بالتوظيف، والتدريب على العمل الحر، والتدريب على ريادة الأعمال. كما تم إنشاء العديد من البرامج لتطوير المهارات الشخصية والمهنية وبناء القدرات في القوى العاملة.
