وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 79.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع ومع انحسار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو تموز وتباطأت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من ثلاثة بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية “لقد شهدنا تصحيحا في التعاملات الآسيوية مع بيع سوق النفط بشكل مفرط يوم الأربعاء”، مضيفا أن المستثمرين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. — رويترز
بكين (رويترز) – تباطأ إنتاج المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز، مما يظهر أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه، على الرغم من أن قطاع المستهلكين المتضرر انتعش قليلا مع سريان التحفيز الذي يستهدف الأسر.
أشارت مجموعة مختلطة من البيانات يوم الخميس إلى بداية غير متجانسة للنصف الثاني من العام بالنسبة للاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وأعطت صناع السياسات سببا مستمرا للقلق في أعقاب المؤشرات الكئيبة للصادرات والأسعار والإقراض المصرفي في وقت سابق من هذا الشهر.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتباطأ من وتيرة 5.3 في المائة في يونيو حزيران وأقل من توقعات المحللين لزيادة قدرها 5.2 في المائة.
في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% في يوليو/تموز، متسارعة من زيادة بلغت 2.0% في يونيو/حزيران ومتجاوزة التوقعات بنمو قدره 2.6%.
وبشكل عام، يقول المحللون إن البيانات تزيد من إلحاح صناع السياسات على طرح المزيد من تدابير الدعم التي تستهدف المستهلكين بدلاً من ضخ الأموال في البنية التحتية.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس: “يبدو أن الزخم الاقتصادي قد استقر إلى حد ما في الشهر الماضي، مع تعويض انتعاش إنفاق المستهلكين ونشاط الخدمات إلى حد كبير عن تباطؤ الاستثمار والإنتاج الصناعي”.
“ومع تكثيف الحكومة لدعم السياسات، فإننا نعتقد أن التعافي المتواضع قد يتحقق خلال الأشهر المقبلة.”
أشار القادة الصينيون الشهر الماضي إلى أنهم سيعطون اهتماما أكبر لدليل اقتصادي جديد ويركزون التحفيز على المستهلكين بدلا من البنية التحتية والتصنيع.
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن طمأنت أحدث بيانات التضخم المستثمرين الذين راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
قالت هيئة التخطيط الحكومية الشهر الماضي إن نحو 150 مليار يوان (20.97 مليار دولار) تم جمعها من خلال إصدار ديون خاصة هذا العام ستدعم برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية.
وقالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء: “استمر الطلب الاستهلاكي في التعافي، حيث اكتسبت السياسات الرامية إلى توسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك زخما”.
وبما أن 70% من ثروات الأسر الصينية تتركز في العقارات، وهو القطاع الذي ساهم في ذروته بربع الاقتصاد، فقد أبقى المستهلكون محافظهم مغلقة بإحكام.
ولم تكن هناك سوى دلائل قليلة على تحسن الآفاق مع بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أظهرت أن أسعار المساكن الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة في تسع سنوات في يوليو تموز مع فشل السياسات الداعمة في استعادة الثقة في القطاع المتعثر.
وظهرت علامات أخرى على انخفاض الطلب في استخدام العملاق الآسيوي للسلع الأساسية مع انخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين خلال الشهر بنسبة 6.1% مقارنة بالعام السابق وانخفاض إنتاج الصلب الخام للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.6% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي، لكنه جاء أيضا أقل من التوقعات بارتفاع بنسبة 3.9% وتباطأ من نمو بنسبة 3.9% في الفترة من يناير إلى يونيو.
ورحب المحللون على نطاق واسع بالدعم الذي يستهدف إنفاق المستهلكين، لكنهم حذروا من أن الأمر سيحتاج إلى استخدام أدوات سياسية أخرى لوضع الاقتصاد على مسار متوازن.
ظلت الدعوات إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز النمو تلاحق المسؤولين منذ فشل التعافي المتوقع على نطاق واسع بعد الوباء في التحقق في عام 2022.
ورغم أن الحكومة لا تزال تستهدف تحقيق نمو بنحو 5% هذا العام، فإن المحللين يشعرون بالقلق من أن تكون القوة الإنتاجية العالمية قد دخلت في حالة من الركود الاقتصادي المطول مماثلة لتلك التي شهدتها اليابان في تسعينيات القرن العشرين. وهذا يشير إلى أن الإصلاحات الأكثر جرأة ربما تكون ضرورية لإحياء النمو.
وفي يوم الخميس، ضخ البنك المركزي سيولة نقدية من خلال أداة سندات قصيرة الأجل، وقال إنه سيقوم بإجراء تجديد لقرضه متوسط الأجل في وقت لاحق من هذا الشهر مع تقديم دعم السيولة للنظام المالي.
وفي اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك المركزي الصيني إنه سيكثف الدعم المالي للاقتصاد الأوسع نطاقا، وإن الجهود ستوجه بشكل أكبر نحو المستهلكين لتحفيز الاستهلاك. ولكن في ظل ضعف الطلب المحلي وعدم وضوح التوقعات، فإن الأسر والشركات ليست في عجلة من أمرها للاقتراض، مما يشير إلى أن تغييرات أخرى قد تكون ضرورية.
وقال خبير الاقتصاد في بنك ANZ China Xing Zhaopeng في إشارة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي: “تظهر البيانات أن الاقتصاد بدأ بشكل ضعيف في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن تزداد احتمالات استبدال MLF بخفض RRR، لكن المفتاح للحفاظ على نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة يظل وصول الإنفاق المالي”. — رويترز