وتشكل هذه الاتفاقيات جزءا من حملة أوسع تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للاستفادة من موارد الأراضي الشاسعة في محافظة ظفار، وتشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة بشكل كبير الأمن الغذائي في السلطنة وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى في السلطنة.
وأكد أحمد المعشني، مدير دائرة الأراضي في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في حديث لـ”المراقب”، أن هذه الاتفاقيات تمثل نهجا استشرافيا لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي. وأضاف: “من خلال الاستفادة من تقنيات الزراعة المبتكرة وتحسين استخدام الأراضي، فإننا لا نؤمن المستقبل الغذائي للبلاد فحسب، بل نمهد الطريق أيضًا لمحافظة ظفار لتصبح مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي في السلطنة”.
ويعد توقيع هذه الاتفاقيات جزءا من حملة وطنية لتعزيز مشاريع التنمية الحضرية والزراعية، والتي تعتبر حاسمة لضمان المرونة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل الفردية، مثل النفط. تحدد رؤية عمان 2040 أهدافًا طموحة لتنويع الاقتصاد، ويُنظر إلى قطاع الزراعة باعتباره مجالًا حيويًا للتوسع لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمت الوزارة 31 اتفاقية حق انتفاع إضافية في محافظة ظفار في قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة، باستثمارات تتجاوز 22 مليون ريال عماني. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تعزيز الاستثمار المحلي، وتحفيز خلق فرص العمل، والمساهمة في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى في سلطنة عمان.
ومع استمرار عمان في السير في طريقها نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة، فإن مثل هذه المبادرات تدل على التزام البلاد بتعزيز النمو في قطاعات غير النفط والغاز، وخلق اقتصاد أكثر قوة ومرونة للأجيال القادمة.
