ومن المتوقع أن تتزايد هذه الوفورات، التي تم تحقيقها على مدار عام 2023، في السنوات المقبلة بمجرد تطبيق الإطار الجديد بدقة في المناقصات ومنح العقود الحكومية التي يقدر إجماليها بما يزيد عن مليار ريال عماني في عام 2024 وحده.
وقد شهد الإنفاق التنموي الحكومي اتجاهًا صعوديًا في السنوات الأخيرة، حيث تم منح مشاريع حكومية بقيمة حوالي 505.3 مليون ريال عماني عبر مجلس المناقصات في عام 2022، ارتفاعًا من 252.5 مليون ريال عماني في العام السابق. وفي الربع الأول من عام 2024 وحده، تم طرح عقود حكومية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 584 مليون ريال عماني عبر نظام إسناد للمناقصات الإلكترونية التابع لمجلس المناقصات.
اعتبارًا من عام 2023، دخلت إجراءات الحوكمة الجديدة حيز التنفيذ للمساعدة في تعزيز الشفافية وتخصيص الموارد بشكل أفضل وتقليل الهدر لضمان تنفيذ المشاريع الحكومية “بالطريقة الأكثر فعالية واقتصادية”، وفقًا لمتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 -وحدة المتابعة.
وبعد سلسلة من المشاركات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، والاستشاريين والشركات الهندسية، والكيانات ذات الصلة، تمت صياغة “دورة وثائقية” جديدة للمساعدة في معالجة التأخير البيروقراطي المصاحب لعملية تقديم العطاءات.
وفي الوقت نفسه أصدر مجلس المناقصات لائحة جديدة بموجب القرار 2023/169 لتعزيز الحوكمة في إدارة المشاريع الحكومية. وتهدف اللائحة إلى إيجاد إطار فعال يعزز كفاءة المشاريع الحكومية، ويضمن سرعة التنفيذ، ويقلل أوامر التغيير، والالتزام بالميزانيات المعتمدة. وأشار مكتب رؤية 2040 الذي أشرف على تنفيذ المبادرة، إلى أن اللائحة تناولت كافة الجوانب المتعلقة بطرح المشاريع الحكومية من خلال 7 مراحل، تبدأ من مرحلة «البدء» وتنتهي بمرحلة «الإغلاق».
وفي أعقاب اعتماد قانون الحوكمة الجديد، انخفضت أوامر التغيير ــ التي يُلام عليها منذ فترة طويلة في تجاوز التكاليف ــ بنسبة 24% في عام 2023 وحده، في حين انخفضت دورة المشتريات بمتوسط يتراوح بين 40 و50%. كما حققت الحكومة وفورات مالية يبلغ مجموعها عدة عشرات من الريال العماني نتيجة لهذه الكفاءات.
