ومن المتوقع أن يكون تمويل المناخ أحد الموضوعات الرئيسية لمؤتمر ومعرض أسبوع المناخ العماني القادم، والذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025 في مسقط، تحت رعاية هيئة البيئة العمانية.
وفي بيان له، سلط رئيس هيئة البيئة الدكتور عبدالله بن علي العامري الضوء على أهمية التمويل في إطار العمل المناخي، وقال: “إن زيادة الاستثمارات في المرونة المناخية أمر ضروري للبقاء. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التمويل والتكيف مع تأثيرات المناخ وخفض الانبعاثات. يجب علينا التخلص التدريجي من الفحم ووضع سعر للكربون وضمان انتقال عادل إلى مصادر الطاقة المتجددة لحماية بيئتنا للأجيال القادمة”. ووفقًا لأجندة الحدث، ستشمل الموضوعات قيد التمويل المناقشات المحيطة بالاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع المناخية، والوصول إلى التمويل المختلط، والمساعدة المالية للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ من بين مواضيع رئيسية أخرى.
وتشمل الموضوعات الأخرى التكيف مع المناخ، والتخفيف من آثار المناخ، والإدماج الاجتماعي، وتكنولوجيات المناخ، وأسواق الكربون.
في عام 2022، التزمت سلطنة عمان بتوجيهات من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بتحقيق الحياد الصافي بحلول عام 2050.
وبحسب تقرير الطريق إلى الصفر الصافي لعام 2023، تنتج عُمان ما يقدر بنحو 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتساهم خمسة قطاعات رئيسية في هذا الرقم، بما في ذلك الصناعة (32 في المائة)، والنفط والغاز (26 في المائة)، والطاقة (19 في المائة)، والنقل (18 في المائة)، والنفايات والزراعة (6 في المائة).
وتهدف الدولة من خلال البرنامج إلى خفض الانبعاثات بنسبة 6% بحلول عام 2030، و54% بحلول عام 2040، و92% بحلول عام 2050، من خلال طرق مختلفة مثل اعتماد المركبات الكهربائية، والوقود الحيوي، والكهرباء، وتنفيذ تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
