أكد سعادة عبد العزيز المرزوقي مدير عام تنمية الثروة السمكية ونائب رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية على الأهمية الاقتصادية لسمك الكنعد كأحد الأنواع التجارية الرئيسية في المنطقة، والتي يتم استهدافها من خلال طرق صيد مختلفة، بما في ذلك الشباك الخيشومية والصنارة. ومع ذلك، أشار إلى انخفاض الإنتاج بسبب ممارسات الصيد غير المستدامة في بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي. وتشكل الطبيعة المهاجرة لسمك الكنعد تحديًا للإدارة الفعالة، مما يستلزم التعاون والتنسيق بين الدول الإقليمية لتنفيذ أنظمة إدارة موحدة. تركز هذه الورشة، التي يتم تنظيمها كجزء من البرنامج السنوي لمجموعة عمل الثروة السمكية، على أهداف رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة مجموعات الكنعد. وتشمل هذه الأهداف تقييم حالة مصايد الأسماك في منطقة RECOFI، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لسمك الكنعد، وإنشاء أطر حوكمة للإدارة المشتركة والاستغلال المستدام. وفي معرض حديثه عن الجهود السابقة، استذكر المرزوقي ريادة السلطنة في المبادرة إلى إدارة مشتركة لمصايد أسماك الكنعد منذ عام 2014. وأشاد بعمل اللجنة الدائمة للثروة السمكية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، والتي وضعت الأساس للرصد والإدارة المشتركة لمخزون أسماك الكنعد. وقد أدت المرحلة الأولى من هذه الجهود إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وتحليل فني، حيث تستضيف عُمان النظام الإلكتروني.
وفي عام 2019، عززت لجنة مصايد الأسماك الإقليمية جهودها، وانتقلت من مجرد مراقبة تطورات مصايد الأسماك إلى تقييم حالة مصايد الأسماك على أساس نماذج التحليل العلمي. وقد توج هذا بتنفيذ أنظمة الإدارة المشتركة، بما في ذلك الحظر السنوي على صيد سمك الكنعد من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.
وأكد أنه في ضوء هذا التوزيع، لا يمكن تحقيق الإدارة المستدامة للأنواع إلا من خلال الجهود الإقليمية الجماعية، وأضاف أن الورشة تهدف إلى مراجعة بيانات المخزون واقتراح تعديلات على ممارسات الإدارة الحالية، على أن يتم عرض النتائج في الدورة القادمة للمنظمة الإقليمية لمصايد الأسماك في عام 2025.
تصوير: سالم راشد الغزيلي
