ورغم هذه التحديات، يشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن المخاطر قصيرة الأجل التي تهدد الاستقرار المالي في سلطنة عمان لا تزال ضعيفة، وهو ما يتردد صداه أيضاً في إجراءات التصنيف الإيجابية التي اتخذتها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، يسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على احتياطيات رأسمالية قوية، وهو ما “يعزز الثقة في قدرته على الصمود في مواجهة أي صدمات سلبية”. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع التعافي الاقتصادي، “شهدت البنوك تحسنات في مقاييس الربحية الخاصة بها”. وعلاوة على ذلك، ظلت جودة أصول القطاع المصرفي قوية واحتفظت البنوك باحتياطيات وفيرة من السيولة.
كما يعرض تقرير الاستقرار المالي نتائج أحدث مسح للمخاطر النظامية ومسح لظروف الائتمان أجراه البنك المركزي العماني. وقد كشف مسح المخاطر النظامية عن ثقة مستدامة بين المشاركين في السوق في النظام المالي العماني. وأشار مسح ظروف الائتمان إلى زيادة ملحوظة في الطلب على قروض الأسر.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي وارتفاع ثقة المستهلكين ومعدلات الإقراض المواتية.
كشف مؤشر الاستقرار المالي المركب لسلطنة عمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مواتية، وخاصة ارتفاع أسعار النفط وتحسن استدامة الدين ومؤشرات المخاطر النظامية.
