النظام الاساسي في المباديء الاقتصادية لسلطنة عمان
تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة في الآتي :
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون .
تشجع الدولة الاستثمار، وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .
تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان .
للأموال العامة حرمة ، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون .
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل .
الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.
الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون ،
ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
شاهد ايضا
النظام الاساسي في الدولة ونظام الحكم لسلطنة عمان
النظام الاساسي في المباديء الموجهة لسياسة الدولة لسلطنة عمان
