أعرب وزير العدل المغربي الدكتور عبد اللطيف وهبي عن هذا الشعور خلال اجتماعه مع الشيخ خالد بن سالم بامخلف سفير سلطنة عمان لدى المغرب، بعد استقباله وفدا مكونا من 17 عضوا من جمعية المحامين العمانية.
وكان الوفد المكون من خبراء قانونيين من مختلف مستويات التقاضي قد شارك في ورشة عمل تدريبية متخصصة حول التحكيم في منازعات الاستثمار.
تم تنفيذ هذا التدريب المتقدم، الذي يهدف إلى إثراء خبرة المحامين العمانيين في التحكيم، من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة العدل المغربية. تعمل هذه الشراكة على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات المشتركة، مما يساهم في تطوير الأنظمة القانونية في كلا البلدين.
وأضاف الدكتور وهبي أن “سلطنة عمان تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا للتحكيم والتقاضي، وتسعى باستمرار إلى تعزيز بنيتها التحتية القانونية. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بالتنمية المتبادلة وتعزيز الأساس القانوني لكلا البلدين”، مشيرًا أيضًا إلى البيئة المواتية للدراسات القانونية العليا في المغرب.
وعبر الشيخ خالد عن شكره للوزير المغربي، مؤكدا أهمية هذا التعاون القانوني، كما سلط الضوء على 100 منحة دراسية للدكتوراه تقدمها الحكومة المغربية ومجالات التعاون المتنامية بين البلدين.
أكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العمانية حرص الجمعية على جذب الاستثمارات الاقتصادية الواعدة من خلال تعزيز التحكيم التجاري وتنمية الخبرات القانونية من خلال التدريب المتخصص.
وقال الدكتور الربيعي “إننا نسعى باستمرار إلى إيجاد السبل الكفيلة بتحسين خبراتنا القانونية، وهذا التعاون مع المغرب من شأنه أن يعزز قدراتنا في المجالات القانونية الأخرى”.
وتضمنت الدورة التدريبية جلسات مختلفة حول الاتجاهات الوطنية والدولية في التحكيم التجاري، ودور المحاكم الوطنية في التحكيم ومنازعات الاستثمار، والقواعد الإجرائية التي تحكم جوائز التحكيم.
