الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها
اهتم السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – ببناء دولة عصرية تحافظ على هويتها وتراثها الوطني، وترتكز على ما
نص عليه النظام الأساسي للدولة من تكامل أدوار المؤسسات وتفاعلها، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه
الله ورعاه – على الاستمرار في بناء النهضة العُمانية.
أولاً: السلطان (رئيس الدولة)
رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى ذاته مصونة لاتمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع. وهو
رمز الوحدة الوطنية، وقد نصت المادة (٤٩) من النظام الأساسي للدولة على المهام التي يقوم بها السلطان، منها:
المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها، ورعاية حقوق المواطنين، وحرياتهم، وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة.
التصديق على القوانين، وإصدارها.
اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة، أو وحدة أراضیها.
ثانيًا: مجلس الوزراء
هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن اختصاصات المجلس:
- رفع التوصيات إلى السلطان في الأمورالتي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية.
- رعاية مصالح المواطنين، وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم.
- تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ثالثا: المجالس المتخصصة
تُنشأ المجالس المتخصصة وتُحدد صلاحياتها ويُعين أعضاؤها بموجب مراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك ويوضح الشكل بعض هذه المجالس واختصاصاتها.
مجلس الدفاع: يختص بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
مجلس الأمن الوطني: يختص بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.
المجلس الأعلى للقضاء: يختص برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقلاله ومتابعة تطويره.
مجلس محافظي البنك المركزي: يضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة وإدارة البنك المركزي.
رابعًا: اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة
يضم الجهاز الإداري للدولة عددًا من اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة، وتتولى كل منها الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة، والجدير بالذكر أن بعض هذه اللجان والمجالس قد تتبدل حسب مقتضيات المصلحة وأولويات التنمية.
أضف إلى معلوماتك
أُنشئت هيئة حماية المستهلك عام ٢٠١١م، ومن أهدافها مراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار.
مجلس عمان
أنشئ عام ١٩٩٧م، ويجتمع المجلس بدعوة من السلطان (رئيس الدولة) وللمجلس عدد من الاختصاصات منها:
١. إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء.
٢. اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها.
٣. دراسة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء التوصيات بشأنها.
ويتكّون مجلس عمان من مجلسين هما:
مجلس الشورى
مجلس يُنتخب من قِبل الشعب، تم إنشاؤه عام ١٩٩١م؛ ليحقق مشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرار والإسهام في تحقيق
التنمية الشاملة، ويتكون من أعضاء يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، وينبثق عن المجلس عدد من اللجان المتخصصة التي تعمل على تحقيق أهدافه، منها: لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، واللجنة الصحية والبيئية.
مجلس الدولة
أنشئ عام ١٩٩٧م، ويعيّن أعضاؤه بمرسوم سلطاني، ويتم اختيارهم من بين الشخصيات العُمانية ذات الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة؛ ليتمكنوا من المساهمة بالرأي والمشورة فيما يُعرض عليهم من موضوعات، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، ومن اللجان الدائمة للمجلس لجنة التعليم والبحوث، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة.
السلطة القضائية
نصّ النظام الأساسي للدولة على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتحقيقا لذلك، حرصت السلطنة
على تأكيد استقلالية القضاء بهدف تمكين النظام القضائي من ممارسة اختصاصاته على أكمل وجه.
ولمواكبة تطورات المجتمع وحاجات التنمية في البلاد تطورت السلطة القضائية في سلطنة عُمان وتعددت
تخصصاتها.
المجلس الأعلى للقضاء:
يختص برسم السياسة العامة للقضاء ومتابعة سير العمل في المحاكم.
القضاء العادي: هو القضاء المختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والجزائية وغيرها من المنازعات الأخرى.
المحاكم الابتدائية: هي محاكم درجة أولى تتألف من قاضٍ أو ثلاثة قضاة حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة .
القضاء الإداري: تختص محكمة القضاء الإداري في فصل الخصومات الإدارية مثل الدعاوى التي يرفعها موظفو الجهاز الإداري للدولة ضد مؤسساتهم.
محاكم الاستئناف: مكونة من رئيس وعدد من القضاة ومن اختصاصها النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
الادعاء العام: من اختصاصاته الإشراف على شؤون الضبط القضائي ، وتطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين.
المحكمة العليا: تمثل قمة الهرم القضائي ، ومن اختصاصاتها النظر في الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
أضف إلى معلوماتك
أنشئ المجلس الاستشاري للدولة عام ١٩٨١م، وكان أعضاؤه يمثلون القطاعين الحكومي والأهلي، ثم حل محله مجلس الشورى.
تم افتتاح المعهد العالي للقضاء بنزوى عام ٢٠١٠م وتتلخص رسالة المعهد في إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي
والقانوني بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء المحاكم والادعاء العام.
